یک قرارداد میان یک کارآفرین و یک شرکت دولتی، با وعده‌هایی روشن آغاز شد؛ اما در عمل، تعهدات اجرا نشد و تصمیمات شرکت، حقوق خواهان را به چالش کشید. وقتی پرونده به دیوان عدالت اداری رسید، مشخص شد ماهیت اختلاف ممکن است خارج از صلاحیت دیوان باشد و مسیر پرونده به جهتی غیرمنتظره تغییر کرد.

روایت پرونده

ماجرای این پرونده با یک قرارداد بین آقای رضایی و شرکتی دولتی آغاز شد. طبق این قرارداد، خواهان انتظار داشت شرکت دولتی تعهدات مهمی را اجرا کند، از جمله:

• صدور مجوز فعالیت اقتصادی
• صدور پایان‌کار پروژه
• تمدید مدت قرارداد
• فراهم کردن معافیت‌های مالیاتی

اما در عمل، شرکت مذکور از انجام این تعهدات خودداری کرد و اقداماتی انجام داد که خواهان آن‌ها را غیرقانونی و ناعادلانه می‌دانست؛ مانند:

• برگزاری یک مزایده عمومی
• صدور مجوز برای شخص یا مجموعه‌ای دیگر

خواهان برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و خواستار شد:

• توقف مزایده
• احراز تخلف مسئولان
• ابطال مجوزهای صادره
• الزام شرکت به اجرای تعهدات قرارداد

با این حال، دیوان پس از بررسی پرونده به نکته‌ای مهم رسید: اختلاف اصلی، ظاهراً یک دعوای خصوصی و قراردادی است و شاید اصلاً در حوزه صلاحیت دیوان قرار نگیرد.
و این همان جایی است که تصمیم نهایی دیوان، مسیر پرونده را به جهتی غیرمنتظره هدایت کرد.

درخواست‌ها و استدلال‌های خواهان

خواهان چند درخواست اصلی مطرح کرد:

1. صدور دستور موقت برای توقف مزایده عمومی 
2. احراز تخلف اداری توسط مدیرعامل شرکت و خود شرکت
3. ابطال مجوز فعالیت کارگاه هم عرض
4. الزام شرکت به صدور پروانه کسب یا مجوز فعالیت اقتصادی
5. تمدید مدت قرارداد بر اساس بندهای قرارداد
6. صدور پایان‌کار پروژه
7. صدور مجوز معافیت مالیاتی

استدلال خواهان: شرکت از اجرای تعهدات خودداری کرده و با صدور برخی تصمیمات نادرست، حقوق او تضییع شده است.

استدلال دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده نتیجه گرفت:

• اختلافات مربوط به اجرای قرارداد است و ماهیت خصوصی دارد.
• دیوان عدالت اداری وظیفه دارد به اعتراضات نسبت به تصمیمات و اقدامات اداری رسیدگی کند، نه به دعاوی قراردادی.
• بنابراین، دیوان قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را به دادگاه‌های عمومی حقوقی ارجاع داد.

جمع‌بندی

ماهیت اصلی این پرونده یک اختلاف قراردادی میان خواهان و شرکت دولتی بود. خواهان انتظار داشت شرکت تمامی تعهدات قرارداد، از جمله صدور مجوز فعالیت اقتصادی، پایان‌کار پروژه، تمدید مدت قرارداد و معافیت‌های مالیاتی را اجرا کند، اما شرکت از انجام این تعهدات خودداری کرد و برخی تصمیمات خود را برخلاف حقوق او گرفت.

دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده به این نتیجه رسید که این اختلاف، ماهیت خصوصی و قراردادی دارد و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان است. به همین دلیل، دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه‌های عمومی حقوقی ارجاع داد تا دعوا در مرجع صالح ادامه پیدا کند.

این پرونده نمونه‌ای روشن از تفکیک صلاحیت مراجع قضایی در ایران است: دیوان عدالت اداری صرفاً به تصمیمات و اقدامات اداری و دولتی رسیدگی می‌کند و دعاوی ناشی از قراردادها و روابط خصوصی باید در دادگاه‌های عمومی حقوقی مطرح شوند.

سؤالات متداول

1. چرا دیوان عدالت اداری به دعاوی قراردادی رسیدگی نمی‌کند؟

زیرا دیوان عدالت اداری فقط صلاحیت رسیدگی به تصمیمات و اقدامات اداری و دولتی را دارد. دعاوی ناشی از قراردادهای خصوصی باید در دادگاه‌های عمومی حقوقی مطرح شوند.

2. در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دیوان عدالت اداری، چه می‌شود؟

در صورت صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به دادگاه صالح (معمولاً دادگاه عمومی حقوقی) ارجاع داده می‌شود تا رسیدگی در مرجع درست ادامه پیدا کند.

3. تفاوت دعوای اداری و دعوای قراردادی چیست؟

در دعوای اداری، فرد به تصمیم یا اقدام اداری دولت یا نهاد عمومی اعتراض دارد. اما در دعوای قراردادی، موضوع اختلاف بر سر اجرای مفاد یک قرارداد خصوصی است؛ حتی اگر یکی از طرفین شرکت دولتی باشد.