پرونده کیفری انتقال مال غیر و اسناد جعلی؛ مطالعه موردی رأی دادگاه

در سال‌های اخیر، پرونده‌های متعددی درباره فروش یا اجاره ملک دیگران با اسناد جعلی در محاکم مطرح شده است. بسیاری از افراد ناآگاه، بدون بررسی اصالت سند یا مالک واقعی ملک، در چنین معاملاتی شرکت کرده و متحمل خسارت‌های سنگینی شده‌اند.

در یکی از این پرونده‌ها، دادگاه با بررسی دقیق مدارک و اظهارات طرفین، افرادی را که با استفاده از اسناد رسمی جعلی اقدام به انتقال مال غیر کرده بودند، به حبس چندساله و جزای نقدی سنگین محکوم کرد و تمامی اسناد جعلی را نیز باطل و بی‌اعتبار دانست.

این رأی نمونه‌ای از اجرای قاطع قانون در برابر جرایمی است که اعتماد عمومی را هدف قرار می‌دهد. آگاهی از مفاهیم قانونی مانند انتقال مال غیر و جعل سند رسمی می‌تواند به مردم کمک کند تا در معاملات خود با اطمینان بیشتری عمل کنند و از گرفتار شدن در دام سودجویان جلوگیری نمایند. ضمنا به جهت حفظ حرمت افراد، کلیه اسامی و مشخصات در دادنامه تغییر داده شده است.

رأی دادگاه 

در وقت فوق‌العاده، پرونده کلاسه مطروحه تحت نظر است. دادگاه با لحاظ محتویات پرونده، ضمن اعلام ختم مرحله دادرسی، با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان، به شرح ذیل انشای رأی می‌نماید:

در خصوص اتهام آقایان:
۱. آقای الف فرزند ب
۲. آقای ج
۳. آقای د (هر دو فرزند هـ)

هر سه با وکالت آقای وکیل الف؛ بدین ترتیب که متهم ردیف اول دائر بر مباشرت در استفاده از سند مجعول رسمی و انتقال مال غیر به تعداد سه فقره و انتقال مال غیر یک فقره، و متهمان ردیف دوم و سوم هر دو دائر بر معاونت در ارتکاب انتقال منافع مال غیر و انتقال مال غیر به تعداد سه فقره، موضوع شکایت آقایان و خانم‌ها شاکی شماره ۱، شاکی شماره ۲، شاکی شماره ۳، شاکی شماره ۴ و شاکی شماره ۵، جملگی با وکالت آقایان وکیل شماره ۱ و وکیل شماره ۲ می‌باشد.

بدین توضیح که شکایت شکات و اظهارات وکلای مدافع و لوایح تقدیمی، حاکی از این است که متهم ردیف اول با ارائه دو فقره سند فروش‌نامه رسمی و صلح‌نامه رسمی مجعول، تحت عناوین (سند رسمی شماره A مورخ ... دفترخانه ... ) و (سند رسمی شماره B مورخ ... دفترخانه ... )، بدین توضیح که سند قطعی (شماره C) فی‌مابین آقای فروشنده (آقای ز) به عنوان فروشنده و آقای خریدار (آقای ب) به عنوان خریدار از بابت پلاک ثبتی ...، و سند (شماره A) صلح‌نامه‌ای است بین آقای ب (مصالح) و آقای الف فرزند ب (متصالح) که مورد صلح، شش‌دانگ از شش واحد آپارتمان مسکونی واقع در K از پلاک ثبتی مذکور می‌باشد.

وی اقدام به فروش یک واحد آپارتمان به موجب مبایعه‌نامه عادی (شماره D مورخ ۱۳۹۶/۲/۹) به شاکی شماره ۱ در قبال اخذ مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان نموده است.

همچنین مبادرت به اجاره چهار واحد آپارتمان به موجب اجاره‌نامه (شماره E مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۵) به شاکی شماره ۲ در قبال اخذ مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان رهن، اجاره یک واحد به شاکی شماره ۳ تحت (شماره F مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵) و اخذ مبلغ ۹۷ میلیون تومان رهن، اجاره یک واحد آپارتمان به شاکی شماره ۴ تحت اجاره‌نامه (شماره G مورخ ۱۳۹۶/۶/۱) در قبال مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان و نیز اجاره یک واحد آپارتمان به شاکی شماره ۵ به موجب اجاره‌نامه (شماره H مورخ ۱۳۹۵/۵/۳) در قبال اخذ مبلغ ۷۵ میلیون تومان نموده و مبالغ مذکور را تماماً دریافت داشته است.

اظهارات وکلای مدافع شکات حاکی از این است که معاملات شاکیان شماره ۱، ۲ و ۳ در دفتر املاک ... متعلق به متهمان ردیف دوم و سوم منعقد گردیده و دو اجاره‌نامه دیگر مربوط به شاکیان شماره ۴ و ۵ در دفتر املاک ... تنظیم شده است.

وکلای شکات اعلام داشته‌اند که پلاک ثبتی موضوع معامله، حسب استعلام ثبتی مضبوط در برگ ... پرونده، متعلق به آقای ز (مالک اصلی) است؛ ولی متهم ردیف اول، آقای الف فرزند ب، با ارائه یک فقره سند قطعی رسمی غیرمنقول و صلح‌نامه رسمی با مشخصات مذکور که حسب پاسخ استعلام از دفترخانه‌های ... و ... شهر G (به شرح برگ‌های ... پرونده)، جعلی بودن اسناد محرز گردیده است، در دفتر املاک ... اقدام به تنظیم یک فقره فروش‌نامه و دو فقره اجاره‌نامه با سه نفر از موکلین نموده است.

بنابراین دادگاه با احراز بزهکاری متهمان، آقای الف فرزند ب را از بابت چهار فقره انتقال منافع مال غیر و یک فقره انتقال مال غیر، مجموعاً به هفت سال و یک ماه حبس تعزیری و پنج فقره جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل مبالغ مأخوذه از شکات به‌علاوه یک‌پنجم هر یک از مبالغ یادشده فوق، با قید اجرای مجازات اشد محکوم می‌نماید.

همچنین متهمان ردیف دوم و سوم را هر یک به سه فقره حبس به مدت دو سال از درجه شش، با قید اجرای یک فقره از مجازات‌ها به لحاظ هم‌سان بودن محکوم می‌نماید.

از بابت اسناد مجعوله رسمی مکشوفه پیوست پرونده، وفق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، حکم به بی‌اعتباری و بطلان اسناد اشاره‌شده در صدر دادنامه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان ... است.