وجه التزام قراردادی؛ آیا همیشه باید پرداخت شود؟

ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران بیان می‌کند که اگر در قرارداد توافق شود که طرف متخلف مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت پرداخت کند، دادگاه نمی‌تواند این مبلغ را کم یا زیاد کند. اما در عمل، برخی وجه التزام‌ها غیرمنصفانه یا گزاف هستند و نیاز به تعدیل دارند. این مقاله ضمن بررسی ماده ۲۳۰، آراء قضایی همسو و ناسازگار با رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ و تجربه کشورهای مختلف، پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن را تحلیل می‌کند.

مقدمه

• ماده ۲۳۰ قانون مدنی: وجه التزام توافقی الزام‌آور است و دادگاه نمی‌تواند آن را تغییر دهد.
• این قاعده با اصل وفای به عهد، اصل لزوم توافقات خصوصی و موازین شرعی هماهنگی دارد.
• تجربه حقوق تطبیقی: در حقوق فرانسه، ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی قدیم مشابه این حکم را داشت. اصلاحات ۱۹۷۵ و بازنگری ۲۰۱۶ امکان تعدیل وجه التزام گزاف یا ناکافی را فراهم کردند.

وجه التزام در حقوق تطبیقی

فرانسه

• تا سال ۱۹۷۵، دادگاه نمی‌توانست وجه التزام را تغییر دهد.
• اصلاحات بعدی اجازه دادند وجه التزام گزاف کاهش و وجه التزام ناکافی افزایش یابد تا با انصاف اقتصادی هماهنگ شود.
• مثال ساده: اگر قراردادی خسارت یک میلیون یورو تعیین کند اما خسارت واقعی فقط ۵۰ هزار یورو باشد، دادگاه می‌تواند مبلغ را کاهش دهد تا منصفانه شود.

آلمان و اتریش

• وجه التزام مشروع و قابل مطالبه است، اما امکان همزمان مطالبه خسارت اصلی وجود ندارد.
• امکان کاهش وجه التزام گزاف وجود دارد، اما افزایش وجه التزام ناچیز مجاز نیست.
• مثال: اگر کسی وعده دهد که در صورت نقض قرارداد ۱۰۰ هزار یورو پرداخت کند، نمی‌تواند علاوه بر آن خسارت دیگری مطالبه کند. اگر مبلغ خیلی زیاد باشد، دادگاه آن را کاهش می‌دهد.

کامن‌لا (انگلستان و کشورهای همسو)

• شرط قراردادی باید معقول و متعارف باشد. شرط نامعقول یا گزاف باطل است.
• حتی در خسارت‌های تنبیهی یا کیفری، دادگاه اجازه تغییر میزان خسارت قرارداد را ندارد مگر اینکه شرط کاملاً غیرمنصفانه باشد.

رویه قضایی ایران

آراء همسو با رأی وحدت رویه

این آراء پایبندی به ماده ۲۳۰ را نشان می‌دهند و وجه التزام توافقی را الزام‌آور می‌دانند.

مثال‌ها:

1. رای اصراری شماره ۱۷ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۶۶
   • قرارداد فروش خانه: اگر خریدار منصرف شود، خسارت مشخصی تعیین شده بود.
   • نتیجه: دادگاه تأکید کرد که مبلغ تعیین شده تنها خسارت قابل مطالبه است و نمی‌توان بیش از آن را گرفت.
2. رای شماره ۴۰۸ مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۷۱
   • قراردادی با شرط پرداخت ۱۹ میلیون ریال در صورت نقض تعهد.
   • نتیجه: دادگاه اعلام کرد این شرط مطابق ماده ۲۳۰ الزام‌آور است و نمی‌توان بیش از آن درخواست کرد.
3. رأی شماره ۲۹۰۷ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۲۱
   • اگر کسی برای انجام تعهد حضور پیدا نکند و خسارت تعیین شده باشد، فقط همان وجه التزام قابل مطالبه است.

این آراء نشان می‌دهد که قانون، میزان خسارت توافقی را تثبیت کرده و دادگاه حق تغییر آن را ندارد.

آراء ناسازگار با رأی وحدت رویه

این آراء تلاش کردند وجه التزام گزاف یا ناعادلانه را تعدیل یا رد کنند.

مثال‌ها:

1. دادنامه شماره ۰۰۹۸۱ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷
   • مطالبه یک میلیارد تومان خسارت قراردادی که پنج برابر ارزش قرارداد بود.
   • نتیجه: دادگاه آن را غیرمنصفانه و باطل دانست.
2. دادنامه شماره ۰۰۰۲۳۶ مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۰
   • قرارداد فروش آهن با شرط روزانه ده میلیون تومان خسارت.
   • نتیجه: دادگاه وجه التزام را تعدیل کرد، چون خسارت بیش از ارزش واقعی ضرر بود.
3. دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۰۸۷
   • خسارت قراردادی مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه تشخیص داده شد و پذیرفته نشد.

این آراء نشان می‌دهند که برخی دادگاه‌ها به انصاف و عدالت اقتصادی توجه دارند و اجازه نمی‌دهند یک طرف قرارداد از وجه التزام به صورت بی‌رویه سود ببرد.

نقد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵

۱. محدود کردن عدالت معاوضی: دادگاه‌ها نمی‌توانند وجه التزام گزاف را تعدیل کنند.
2. ناهمخوانی با تجارب خارجی: مانند اصلاحات فرانسه و رأی ۷۹۴/۱۳۹۹.
3. ایجاد وجه التزام‌های گزاف: بعضی خسارت‌ها چند برابر ارزش تعهد اصلی است.
4. محدود کردن استقلال و ابتکار عمل قضات: امکان اعمال عدالت در موارد خاص گرفته شد.
5. عدم توجه به تغییرات اقتصادی و انصاف قراردادی.
6. پذیرش هر مقدار وجه التزام توافقی: بدون بررسی معقول بودن آن.

رأی وحدت رویه قانون را به شکل خشک اجرا کرده و مانع از تعدیل منطقی و منصفانه خسارت‌ها شده است.

نتیجه‌گیری

• ماده ۲۳۰ قانون مدنی: وجه التزام توافقی الزام‌آور است.
• تجربه قضایی و بین‌المللی نشان می‌دهد، دادگاه باید امکان تعدیل وجه التزام گزاف یا ناعادلانه داشته باشد.
• رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ این امکان را محدود کرده است.
• کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش و اسناد حقوقی بین‌المللی نشان می‌دهند که مداخله معقول قاضی برای عدالت اقتصادی، قانونی و قابل قبول است.

سه پرسش پایانی

۱. آیا دادگاه در ایران می‌تواند وجه التزام گزاف را کاهش دهد؟
خیر. بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵، دادگاه حق کاهش یا افزایش وجه التزام را ندارد. با این حال، برخی دادگاه‌ها در عمل و با استناد به اصول انصاف یا نظم عمومی اقدام به تعدیل کرده‌اند.

۲. اگر خسارت واقعی کمتر از وجه التزام باشد، چه می‌شود؟
در حقوق ایران، ملاک همان مبلغ توافق‌شده است؛ حتی اگر خسارت واقعی کمتر باشد. بنابراین متعهد موظف به پرداخت تمام وجه التزام خواهد بود.

۳. آیا وجه التزام نامحدود (مثلاً روزانه تا زمان انجام تعهد) معتبر است؟
بله. طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵، چنین شرطی معتبر شناخته می‌شود. البته برخی محاکم در موارد خاص و به دلیل غیرمنصفانه بودن، آن را مغایر نظم عمومی دانسته و تعدیل کرده‌اند.