طلاق فقط پایان یک زندگی مشترک نیست؛ گاهی فرصتی برای آرامش و شروع دوباره است. در فقه و قانون ایران، جدایی قواعد و چارچوب خودش را دارد تا هم عدالت رعایت شود و هم حق‌ها محفوظ بماند.

مقدمه؛ وقتی پیمان عشق به بن‌بست می‌رسد

طلاق نه صرفاً یک تصمیم شخصی، بلکه پدیده‌ای پیچیده در بطن جامعه است. همان‌قدر که ازدواج نقطهٔ آغاز پیوند عاطفی انسان‌هاست، طلاق نیز پایان طبیعی بخشی از این فرایند محسوب می‌شود. در منطق فقه امامیه، هر عمل مکلف پنج حکم تکلیفی دارد: واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح. طلاق نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ یعنی ممکن است گاه واجب، در مواردی مستحب، و در مواردی حرام یا مکروه باشد. (ذوالفقاری مقدم، 1401).

فقه اسلامی علاوه بر جنبهٔ تکلیفی، برای طلاق احکام وضعی نیز مقرر کرده است. ممکن است یک طلاق از نظر اخلاقی و رفتاری نکوهیده باشد، اما از نظر حقوقی و شرعی صحیح محسوب شود. همین دوگانگی میان «درستی شرعی» و «قبول اخلاقی» سبب شده است که قانونگذار ایرانی در مواد مختلف قانون مدنی، میان صحت عقد طلاق و آثار اجتماعی آن تمایز قائل شود.

اقسام طلاق در فقه امامیه؛ از حرام تا مستحب

۱. طلاق حرام؛ جدایی در زمان خطا

نخستین گروه، طلاق‌هایی است که شارع مقدس آن را حرام دانسته است. از جمله طلاق زن در دوران حیض یا نفاس، طلاق زن باردار، و نیز طلاقی که بدون حضور دو شاهد عادل صورت گیرد. همچنین «سه طلاقه» در یک مجلس یا اجرای صیغهٔ طلاق بدون رعایت شرایط زمانی، از دید فقه شیعه نامشروع است. قانون مدنی در ماده 1140 به این موارد اشاره کرده و آنها را فاسد دانسته است. (علوی، 1397).

حرمت این نوع طلاق‌ها به دلیل تضاد با قواعد شرعیِ حفظ حرمت زن و پاسداشت نهاد خانواده است. زیرا در فلسفهٔ اسلامی، طلاق باید با آرامش، اندیشه و رجوع به وجدان دینی انجام شود، نه در هیجان و خشم.

۲. طلاق مکروه؛ جدایی بی‌دلیل

در جایی که میان زن و شوهر سازگاری کامل وجود دارد، اما یکی از طرفین به‌ناگاه قصد جدایی می‌کند، طلاق «مکروه» است. این نوع طلاق اگرچه از نظر شرعی صحیح، ولی از نظر اخلاقی نکوهیده شمرده می‌شود. فقهاء آن را مخالف روح مودّت دانسته‌اند و قانون مدنی به سبب ندرت وقوع، اشارهٔ مستقیمی بدان ندارد. در حقوق عرفی، برخی حقوقدانان معادل آن را طلاق توافقی دانسته‌اند، هرچند طلاق توافقی لزوماً مکروه نیست. (قرشی بنابی، 1367).

۳. طلاق واجب؛ جدایی ضروری

برخی گونه‌های طلاق واجب‌اند؛ یعنی ترک آن موجب گناه می‌شود. طلاق ایلاء و ظهار از این نوع‌اند. «ظهار» سنتی جاهلی بود که مرد با گفتن جمله‌هایی مانند «پشت تو مانند پشت مادرم است»، رابطه زناشویی را قطع می‌کرد. «ایلاء» نیز سوگند بر ترک همسر است. در فقه امامیه، در صورت استمرار این وضع و زیان دیدن زن، طلاق واجب می‌شود. (هاشمی شاهرودی، 1382).

۴. طلاق مستحب؛ پایان برای آرامش

اگر اختلاف زن و مرد چنان شدید باشد که امید به اصلاح نرود و ادامهٔ ازدواج موجب گناه یا آسیب گردد، طلاق در این حالت مستحب است؛ یعنی خروجی رحمت‌آمیز برای حفظ سلامت روانی و اخلاقی طرفین. (شهید ثانی، 1377).

۵. طلاق سنتی و بدعی؛ مرز مشروعیت

فقه شیعه طلاق را به دو صورت کلی تقسیم می‌کند: «طلاق سنتی»، که مطابق با قرآن و سنت پیامبر انجام می‌شود؛ و «طلاق بدعی»، که نامشروع و باطل است؛ مانند سه طلاقه در یک مجلس یا طلاق بدون حضور شاهد. (لطفی، 1388).
این تقسیم‌بندی یادآور آن است که شریعت، حتی در جدایی، نظم و زمان‌بندی دقیق را شرط دانسته تا تصمیمی شتاب‌زده سبب ظلم نشود.

طلاق در قانون ایران؛ از رجعی تا بائن

در نظام حقوقی ایران، طلاق به دو نوع اصلی تقسیم شده است: رجعی و بائن.

الف. طلاق رجعی؛ بازگشت ممکن پس از جدایی

در طلاق رجعی، شوهر تا پایان عده حق رجوع دارد؛ یعنی می‌تواند دوباره زندگی مشترک را بدون عقد جدید برقرار کند. این نوع طلاق امکانی برای بازاندیشی است — فرصتی برای بازگشت به آرامش و ترمیم رابطه پیشین. در حقوق مدنی ایران مواد 1149 تا 1150 بر این امکان تأکید دارند.

ب. طلاق بائن؛ پایان قطعی رابطه

در مقابل، طلاق بائن محمل رجوع ندارد و همسران برای پیوند مجدد باید عقد تازه‌ای جاری کنند. طلاق خلع و مبارات، طلاق زن باکره یا زن یائسه، و طلاقی که پس از سه بار رجوع واقع شود، همگی از انواع طلاق بائن‌اند.
در طلاق خلع، زن برای رهایی از زندگی‌ای که ادامهٔ آن را دشوار می‌بیند، مالی (عوض) به شوهر می‌دهد. در طلاق مبارات، هر دو طرف از ادامهٔ رابطه ناراضی‌اند و زن مالی اندک‌تر از مهریه می‌بخشد. (قانون مدنی ایران، مواد 1146 و 1147).

طلاق قضایی و غیرقضایی؛ حق و تکلیف در دستان قانون

در گذشته، اختیار طلاق عمدتاً در دست مرد بود. اما تحولات اجتماعی و قانونگذاری جدید، حق درخواست طلاق را برای زنان نیز در موارد خاص تثبیت کرد. ماده 1130 قانون مدنی با عنوان «عسر و حرج» یکی از مهم‌ترین اصلاحات در این زمینه است. بر اساس این ماده، اگر ادامهٔ زندگی برای زن موجب مشقت غیرقابل تحمل باشد، حق طرح طلاق قضایی دارد. مصادیق عسر و حرج شامل اعتیاد شوهر، ترک انفاق، ضرب و جرح، یا ترک بدون سرپرستی‌اند.
از سوی دیگر، طلاق غیرقضایی همان طلاقی است که مرد با رعایت تشریفات شرعی و قانونی (حضور دو شاهد عادل، ثبت در دفترخانه و پرداخت حقوق مالی زن) واقع می‌سازد.
اما در عمل، روند ثبت و تأیید آن زیر نظر دادگاه خانواده است تا از بروز طلاق‌های صوری و غیرمسئولانه جلوگیری شود.

زن، حق طلاق و چالش عدالت خانوادگی

سال‌ها در فقه سنتی، مرد حق مستقیم طلاق داشت و زن تنها در صورت شروط ضمن عقد یا عسر و حرج می‌توانست از دادگاه درخواست جدایی کند. این تفاوت به ظاهر با عدالت جنسیتی ناسازگار می‌نمود؛ ولی فلسفهٔ فقهی آن بر پایهٔ مسئولیت مالی مرد بنا شده است. فقیهان استدلال می‌کنند: چون مرد مکلف به پرداخت نفقه و مهریه است، اختیار فسخ ازدواج نیز به او واگذار شده تا بین تکلیف و اختیار تعادل برقرار گردد.
با این حال، قانونگذار ایرانی در دههٔ اخیر با گسترش ماده 1119 (شرط ضمن عقد)، به زنان اجازه داده است در صورت تحقق شروط خاص — مانند ازدواج مجدد شوهر، غیبت طولانی، محکومیت به زندان، یا سوءرفتار شدید — از این حق استفاده کنند.
در نتیجه، مفهوم «حق طلاق زن» از یک امتیاز استثنایی به یک حق مشروط و قابل اجرا تبدیل شده است.

طلاق توافقی؛ راهی نو برای صلح و سازش

در دهه‌های اخیر، رشد دعاوی خانوادگی و تغییر نگرش اجتماعی موجب گسترش طلاق توافقی شده است. در این نوع طلاق، زن و شوهر بر سر همهٔ امور مالی و حضانت به تفاهم می‌رسند و با کمترین تعارض از یکدیگر جدا می‌شوند. هرچند از لحاظ اخلاقی این روش به ظاهر صلح‌آمیز است، اما حقوقدانان بر این باورند که باید مراقب سوءاستفاده از آن بود؛ زیرا سرعت روند ممکن است عمق آسیب‌های روانی پس از طلاق را پنهان کند. (ساروخانی و قاسمی، 1391؛ فلاح، 1398).

فلسفهٔ شرعی طلاق؛ میان مصلحت و عدالت

اسلام با وجود آن که طلاق را «ابغض الحلال» دانسته است، آن را به کلی منع نکرده؛ زیرا اجبار زن یا مرد به ادامهٔ زندگی، خلاف طبیعت انسانی است. هم‌چنان که قرآن کریم فرمود:
«إِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» (سوره بقره، آیه 229).
یعنی یا زندگی با خوبی ادامه یابد، یا جدایی با نیکی. بنابراین، فلسفهٔ طلاق در شریعت، پایان خصومت و آغاز آرامش است. مرد موظف است حقوق زن را حتی هنگام جدایی رعایت کند؛ و زن نیز در بندگی خدا از ظلم دوری جوید.
قانونگذار ایرانی نیز با الهام از همین آیه، فرایند طلاق را از یک عمل شخصی به یک تصمیم حقوقی تبدیل کرده؛ ثبت رسمی، حضور مشاوران خانواده، و صدور گواهی عدم امکان سازش، همگی جلوه‌هایی از همین رویکرد‌اند.

جمع‌بندی

بررسی تطبیقی طلاق در فقه امامیه و حقوق موضوعهٔ ایران نشان می‌دهد که هرچند ریشهٔ شرعی این نهاد در نظم الهی است، اما قوانین ایران با هدف حمایت از خانواده در برابر فروپاشی تدوین شده‌اند. فقه اسلامی چارچوب معنوی و اخلاقی طلاق را بیان می‌دارد و قانونگذار ایرانی بر اساس آن، سازوکارهای ضمانت اجرایی و عدالت جنسیتی را ایجاد کرده است.
از دیدگاه اجتماعی، طلاق نه شکست بلکه تغییر مسیر است؛ اما در صورتی که با رعایت حقوق طرفین و ملاحظات انسانی انجام شود. بنابراین، اصلاح قوانین حمایتی، توسعهٔ مشاورهٔ خانواده و آموزش مهارت‌های ارتباطی، بهترین ابزار برای کاهش طلاق و حفظ نهاد خانواده خواهند بود.

سوالات متداول 

۱. انواع طلاق در فقه امامیه کدام‌اند؟
طلاق در فقه امامیه به پنج دسته تقسیم می‌شود: طلاق واجب، مستحب، حرام، مکروه و سنتی/بدعی. هر نوع طلاق با شرایط خاص شرعی و اخلاقی قابل اجراست و هدف آن حفظ آرامش و عدالت در خانواده است.

۲. تفاوت طلاق رجعی و طلاق بائن در قانون ایران چیست؟
در طلاق رجعی، شوهر تا پایان عده می‌تواند بدون عقد جدید به زندگی مشترک بازگردد، اما در طلاق بائن این امکان وجود ندارد و برای ازدواج مجدد باید عقد جدید صورت گیرد.

۳. زنان چگونه می‌توانند حق طلاق خود را اعمال کنند؟
براساس ماده 1119 و 1130 قانون مدنی ایران، زنان در صورت تحقق شروط خاص یا مواجهه با عسر و حرج می‌توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند، از جمله موارد سوءرفتار، اعتیاد یا ترک نفقه شوهر.

_منابع

• _{علوی، ع. (1397). فقه خانواده در نظام حقوقی ایران. تهران: انتشارات سمت.}
• _{قرشی بنابی، م. (1367). تحلیل فقهی روابط زوجین و حقوق طلاق. قم: دفتر انتشارات اسلامی.}
• _{هاشمی شاهرودی، م. (1382). درایة الفقه؛ نکاح و طلاق در فقه امامیه. قم: دارالفکر.}
• _{شهید ثانی، ز. (1377). شرح لمعه دمشقیه (جلد 6). تهران: مؤسسه بوستان کتاب.}
• _{لطفی، ح. (1388). قواعد فقهی طلاق و آثار آن در حقوق معاصر. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.}
• _{ساروخانی، ب.، و قاسمی، ف. (1391). جامعه‌شناسی خانواده ایرانی. تهران: نشر علم.}
• _{فلاح، س. (1398). تحولات قانون خانواده و طلاق توافقی در ایران. مجله حقوقی زنان و خانواده، 5(2), 54–65.}
• _{ذوالفقاری مقدم، ز. (1401). بررسی فقهی–حقوقی انواع طلاق در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران. مجله}
• _{پیشرفت‌های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش، 52(5), 17–29.}