این مقاله به بررسی رأی یکی از دادگاه عمومی حقوقی می‌پردازد که موضوع آن خلع ید از ملک مشاع بود. با استناد به وحدت رویه شماره ۶۷۲ دیوان عالی کشور و مواد قانونی مرتبط، تحلیل شده و نقاط ضعف و اشتباه احتمالی رأی دادگاه نقد می‌شود. مقاله شامل تعریف مالکیت مشاع، خلع ید مشاعی، مواد قانونی مرتبط و مثال‌های کاربردی است و در نهایت پیشنهاداتی برای تجدیدنظر ارائه شده است.

این مقاله به بررسی رای دادگاه عمومی حقوقی می‌پردازد که موضوع آن خلع ید از ملک مشاع بود. با توجه به عدم قابلیت تفکیک ۳ دانگ از کل ملک مشاع و استناد دادگاه به وحدت رویه شماره ۶۷۲ دیوان عالی کشور، تحلیل و نقد شده است. مقاله شامل تعریف مالکیت مشاع، خلع ید مشاعی، مواد قانونی مرتبط و مثال‌های کاربردی است و در نهایت پیشنهاداتی برای تجدیدنظر ارائه شده است.

۱. مقدمه

در سال ۱۴۰۳ جلسه دادگاه عمومی حقوقی تشکیل و پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت. خواهان، آقای الف. الف.، با تقدیم دادخواست، درخواست خلع ید از ۳ دانگ از عرصه و اعیان پلاک ثبتی و مطالبه خسارات دادرسی را مطرح کرد. خواندگان، آقای ب. ب. و آقای ج. ج.، متهم به تصرف غیرقانونی ملک بودند. این مقاله به بررسی متن رأی، تحلیل حقوقی و نقد تصمیم دادگاه می‌پردازد.

۲. مالکیت مشاع و خلع ید مشاعی

۲.۱. تعریف مالکیت مشاع

• اگر ملکی تحت مالکیت دو یا چند نفر باشد، مشاع تلقی می‌شود و تمامی بخش‌های ملک به صورت مشترک متعلق به مالکان است.
• هر مالک سهمی از کل ملک دارد و بدون تقسیم دقیق، مالک بخشی از تمام ملک محسوب می‌شود.
• این نوع مالکیت در اصطلاح قانونی به اشاعه نیز معروف است.

۲.۲. خلع ید مشاعی

• خلع ید مشاعی به معنای رفع تعرض و مزاحمت از اموال مشاع است که توسط یکی از شرکا یا اشخاص ثالث، بدون اجازه سایر شرکا، انجام شده باشد.
• این تعرض می‌تواند شامل:
  1. استفاده انحصاری،
  2. تصرف غیرقانونی،
  3. ممانعت از استفاده سایر شرکا باشد.

مثال‌های کاربردی:

• شریک A یک اتاق از آپارتمان مشاع را بدون اجازه دیگر شرکا اجاره می‌دهد.
• شخص ثالث B بخشی از زمین مشاع را که سهمی در آن ندارد، حصارکشی و تصرف می‌کند.
• شریک C از ورود سایر شرکا به ملک مشاع جلوگیری می‌کند.

۳. مواد قانونی مرتبط

1. ماده ۳۰۸ قانون مدنی: غصب عبارت است از استیلا بر حق غیر به نحو عدوان.
2. ماده ۵۸۲ قانون مدنی: هیچ شریکی نمی‌تواند بدون اذن سایر شرکا در مال مشترک تصرف کند.
3. ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
4. وحدت رویه شماره ۶۷۲ دیوان عالی کشور: برای طرح دعوای خلع ید مشاعی، نیازی به رضایت تمام شرکا نیست و حتی یک شریک به تنهایی می‌تواند علیه شریک متصرف اقدام کند.

۴. متن رأی دادگاه

«در خصوص دادخواست خواهان آقای الف. الف. به طرفیت خواندگان آقایان ب. ب. و ج. ج. به خواسته خلع ید از ۳ دانگ از عرصه و اعیان پلاک ثبتی و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی؛ نظر به اینکه اولاً محکمه می‌بایست در حدود خواسته رسیدگی کند و ثانیاً خواسته خواهان خلع ید از ۳ دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر می‌باشد و نظر به اینکه پلاک ثبتی فوق به صورت ۳ دانگ ۳ دانگ بین خواهان و شخص دیگری به صورت مشاعی است و نظر به اینکه تفکیک نیز نشده است لذا امکان خلع ید از ۳ دانگ عملاً قابلیت اجرا نداشته لذا با امعان نظر به رأی وحدت رویه ۶۷۲ دیوان عالی کشور و مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.»

۵. تحلیل حقوقی و نقد تصمیم دادگاه

۵.۱. خلع ید در مالکیت مشاعی

• در ملک مشاع، هر شریک مشاعی می‌تواند علیه هر کسی که به سهم او تعرض کرده، خلع ید بخواهد.
• خلع ید مشاعی شامل کل ملک مشاع است و محدود به سهم خاص نیست.

۵.۲. علت صدور قرار عدم استماع

• دلیل صدور قرار عدم استماع توسط دادگاه، عدم قابلیت تفکیک ۳ دانگ از کل ملک مشاع بود.
• خواهان برای اعمال خلع ید باید خلع ید از کل ۶ دانگ مشاع را مطالبه می‌کرد تا قابلیت اجرایی حکم فراهم شود.
• بنابراین، از نظر اجرایی و قانونی، رأی دادگاه صحیح است.

۵.۳. استناد به وحدت رویه ۶۷۲

• دادگاه در متن رأی به وحدت رویه شماره ۶۷۲ دیوان عالی کشور استناد کرده است.
• با توجه به اینکه مالکیت خواهان محل تردید نیست، استناد به این وحدت رویه در این پرونده ضروری نبود و جای تأمل دارد.

۵.۴. جمع‌بندی

• درخواست خلع ید صرفاً از ۳ دانگ مشاع اجرایی نیست و برای قابلیت اجرا، باید از کل ۶ دانگ مشاع مطالبه شود.
• قرار عدم استماع از نظر قانونی صحیح است.
• استناد به وحدت رویه ۶۷۲ به صورت مطلق جای تأمل دارد.

نتیجه‌گیری 

1. خلع ید مشاعی شامل کل ملک مشاع است و محدود به سهم خاص نیست.
2. مالکیت رسمی و ثبتی خواهان، حق خلع ید علیه ثالث غیرمالک را تایید می‌کند.
3. قرار عدم استماع در خصوص عدم تفکیک ۳ دانگ، صحیح است.
4. استناد به وحدت رویه ۶۷۲ ضروری نبود و می‌توانست حذف شود.
5. راهبرد حقوقی برای تجدیدنظر:
   • اصلاح خواسته به خلع ید از کل ۶ دانگ مشاع.
   • تأکید بر مالکیت رسمی و ثبتی خواهان.
   • اثبات تصرف غیرقانونی ثالث.
   • استناد به مواد ۳۰۸ و ۵۸۲ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی.

سوالات متداول

1. ملک مشاع چیست؟

ملک مشاع ملکی است که مالکیت آن بین دو یا چند نفر به‌صورت مشترک تقسیم شده و سهم هر شریک در تمام ملک پراکنده است، نه در بخش مشخصی از آن.

2. خلع ید مشاعی یعنی چه؟

خلع ید مشاعی دعوایی است که یکی از مالکان مشاع برای رفع تصرف غیرقانونی از تمام ملک علیه شخص متصرف (شریک یا ثالث) مطرح می‌کند.

3. آیا یک شریک می‌تواند به تنهایی دعوای خلع ید مشاعی مطرح کند؟

بله، حتی یک شریک می‌تواند برای خلع ید از ملک مشاع اقدام کند و حکم در صورت صدور، شامل کل ملک خواهد بود اما تصرف او تابع مقررات املاک مشاعی است.

_منابع

1. _{قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۷، مواد ۳۰۸ و ۵۸۲.}
2. _{قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶، ماده ۴۳.}
3. _{رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱.}