در معاملات مربوط به اموال منقول و غیرمنقول، ممکن است فروشنده پیش از انجام تعهدات خود مانند تنظیم سند رسمی انتقال، فوت کند. در چنین مواردی، چنانچه متوفی وارثی نداشته باشد، وضعیت حقوقی تعهدات وی و تکلیف خریدار در اجرای مفاد قرارداد، مسئله‌ای مهم و پرکاربرد است.

این مقاله با استناد به دادنامه قطعی شماره ۱۴۰۴۰۱۳۹۰۰۰۲۹۲۱۶۲۴ صادره از شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان البرز و نیز بخشنامه رسمی رئیس قوه قضائیه خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور، به بررسی وضعیت اموال و تعهدات بلاوارث و تعیین نهاد جانشین فروشنده متوفی در دعاوی مدنی می‌پردازد.
نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که اموال و تعهدات فروشنده بی‌وارث در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون، جانشین تعهدات قراردادی وی در دعاوی حقوقی محسوب می‌شود.

مقدمه

در قراردادهای بیع و سایر معاملات خصوصی، انتقال رسمی مال یکی از تعهدات اصلی فروشنده است. با این حال، ممکن است فروشنده پیش از انجام این تعهد، فوت کند. اگر وارثانی وجود داشته باشند، آنان قائم‌مقام قانونی وی خواهند بود و مسئول انجام تعهدات باقی‌مانده متوفی هستند.
اما در وضعیتی که متوفی وارثی ندارد، پرسش اساسی این است که چه شخص یا نهادی جانشین او در تعهدات قراردادی می‌شود؟
دادنامه قطعی تجدیدنظر استان البرز و بخشنامه صریح رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۹۲ پاسخ روشن به این پرسش داده‌اند: در این فرض، اموال و تعهدات متوفی در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد و اجرای آن بر عهده ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است.

متن کامل دادنامه 

موضوع: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۶۵۲۲-۱۴۰۳

رأی دادگاه:
در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با نمایندگی آقای «م. ر.» به طرفیت آقای «الف. چ.» نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۵۱۲۶۵۲۲ صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی کرج که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو موضوع خواسته صادر شده بود، هیئت دادگاه نظر به اینکه ارث بلاوارث در اختیار ولی فقیه است و به استناد بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ رئیس قوه قضائیه تنها نهاد مأذون در مورد اموال مجهول‌المالک و بلاصاحب، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) می‌باشد، دعوی را متوجه تجدیدنظرخواه ندانسته و مستنداً به مواد ۳۵۸، ۸۴ بند (۴) و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوای خواهان نخستین (آقای الف. چ.) را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

بخشنامه رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی سراسر کشور

با توجه به حکم مورخ ۶/۲/۱۳۶۸ حضرت امام (ره) و حکم مورخ ۱۶/۶/۱۳۶۸ مقام معظم رهبری و سایر احکام معظم‌له راجع به اموال در اختیار ولی فقیه، بدینوسیله مراتب ذیل جهت اقدام مقتضی به دادگاه‌ها و دادسراها اعلام می‌گردد:

۱ـ نظر به اینکه تاکنون اذنی از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی برای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مذکور در ماده (۳) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ داده نشده، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه می‌باشد.

۲ـ اموال در اختیار ولی فقیه عبارتند از: اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رهاشده، اموال و املاک غائبین مفقودالاثر، و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است.

۳ـ دادگاه‌ها مکلفند در مورد اموال به‌جای‌مانده از محکومین پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی که حکم آن به نفع سایر نهادها صادر شده و لکن تاکنون نسبت به شناسایی، اعمال سرپرستی و تملک آن اقدام ننموده‌اند، رسیدگی و نسبت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام نمایند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه – صادق لاریجانی

تحلیل حقوقی و آثار اجرایی

۱. مبانی فقهی و قانونی

به موجب ماده ۸۶۶ قانون مدنی، در صورت نبود وارث، اموال متوفی به دولت تعلق می‌گیرد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، این حکم با مبنای فقهی ولایت فقیه تطبیق یافته و بدین معناست که ولی فقیه صاحب اختیار در اموال بلاوارث است.
بخشنامه رئیس قوه قضائیه تصریح دارد که این ولایت در عمل از طریق ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اعمال می‌شود. بنابراین، این ستاد نه تنها در اداره اموال بلاوارث، بلکه در اجرای تعهدات متوفی نیز جانشین وی است.

۲. تحلیل رأی تجدیدنظر

دادگاه تجدیدنظر استان البرز با درک صحیح از این ساختار حقوقی، اعلام کرده است که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی صلاحیت طرف دعوی قرار گرفتن در خصوص اموال یا تعهدات اشخاص بلاوارث را ندارد.
بلکه مرجع صالح در این‌گونه دعاوی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است که به نمایندگی از ولی فقیه عهده‌دار حقوق، تعهدات و مالکیت اموال متوفی می‌شود.

۳. جانشینی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در تعهدات قراردادی

یکی از نکات مهم رأی مذکور و بخشنامه پیوست آن، این است که وظیفه ستاد اجرایی فرمان امام صرفاً اداره یا فروش اموال بلاوارث نیست؛ بلکه این نهاد در دعاوی مدنی، جانشین حقوقی و تعهدی متوفی بی‌وارث محسوب می‌شود.
به بیان دیگر، اگر شخصی پیش از فوت خود تعهد به انتقال، تحویل یا ایفای هرگونه تعهد قراردادی داشته و سپس بدون وارث فوت کند، طرف قرارداد (مثلاً خریدار) باید دادخواست خود را برای الزام به ایفای آن تعهد علیه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مطرح نماید، نه هیچ نهاد دیگری. این جانشینی، بر پایه اصول فقهی ولایت عامه فقیه و به استناد تصریح بخشنامه قوه قضائیه و دادنامه فوق، دارای اعتبار کامل حقوقی است.

۴. آثار عملی رأی و بخشنامه

• دعاوی مربوط به اجرای تعهدات اشخاص بی‌وارث باید علیه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقامه شود.
• سایر نهادهای دولتی، از جمله سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، فاقد اذن و صلاحیت قانونی در این حوزه‌اند.
• خریداران و طلبکاران می‌توانند تعهدات فروشنده متوفی را از طریق این ستاد پیگیری کنند.

نتیجه‌گیری

در نتیجه بررسی دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۱۳۹۰۰۰۲۹۲۱۶۲۴ و بخشنامه رئیس قوه قضائیه می‌توان چنین جمع‌بندی نمود:
در صورت فوت فروشنده بدون وارث، اموال و تعهدات او به موجب ولایت فقیه در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون، جانشین قانونی و تعهدی متوفی محسوب می‌شود.
بنابراین، در دعاوی حقوقی مربوط به اجرای تعهدات قراردادی شخص بی‌وارث (مانند الزام به تنظیم سند رسمی یا تحویل مال فروخته‌شده)، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) باید به عنوان طرف دعوی و جانشین متوفی شناخته شود.
این رویه علاوه بر انطباق با مبانی فقهی و قانونی، ضامن حفظ حقوق اشخاص ثالث از جمله خریداران است و موجب نظم و انسجام در تصمیمات قضایی کشور می‌گردد.

سوالات متداول

۱. اگر فروشنده قبل از انتقال سند رسمی فوت کند و وارثی نداشته باشد، تکلیف خریدار چیست؟

در صورت فوت فروشنده بدون وارث، اموال و تعهدات او در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان جانشین قانونی فروشنده بی‌وارث موظف به انجام تعهدات، از جمله تنظیم سند رسمی، است.

۲. خریدار باید دعوای الزام به تنظیم سند را علیه چه نهادی مطرح کند؟

اگر فروشنده بی‌وارث فوت کرده باشد، خریدار باید دعوای خود را علیه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقامه کند، زیرا طبق بخشنامه رئیس قوه قضائیه، تنها نهاد مأذون از سوی ولی فقیه برای اموال و تعهدات بلاوارث است.

۳. آیا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مسئول اموال بلاوارث است؟

خیر. طبق بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ رئیس قوه قضائیه، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مأذون نیست و تنها ستاد اجرایی فرمان امام (ره) صلاحیت قانونی در اموال و تعهدات بلاوارث دارد.