سبد خرید
{{item.quantity}}
تعداد را بنویسید. بیش‌تر از 0 بنویسید. کم‌تر از {{item.product.variant.max + 1}} بنویسید.
{{item.promotion_discount|number}} تومان تخفیف
{{item.total|number}} تومان
مبلغ قابل پرداخت
{{model.subtotal|number}} تومان
ثبت سفارش
سبد خرید شما خالی است
تغییر بزرگ در پرونده‌های تصادف؛ رانندگان مقصر هم خسارت بدنی را به نرخ روز می‌گیرند

تغییر بزرگ در پرونده‌های تصادف؛ رانندگان مقصر هم خسارت بدنی را به نرخ روز می‌گیرند

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه ۸۶۹، نحوه محاسبه خسارت بدنی رانندگان مقصر در تصادفات را روشن کرد: از این پس، مازاد بر سقف بیمه‌نامه باید به نرخ روز (یوم‌الاداء) پرداخت شود و ارزش واقعی خسارت حفظ خواهد شد.

نحوه محاسبه خسارت بدنی راننده مقصر در تصادفات رانندگی، سال‌ها محل اختلاف میان شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی بوده است. برخی محاکم ملاک محاسبه را سقف بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه می‌دانستند و برخی دیگر، مبلغ دیه یا ارش را به نرخ روز پرداخت (یوم‌الاداء) محاسبه می‌کردند. این اختلاف تفسیری باعث شده بود زیان‌دیدگان و شرکت‌های بیمه در شرایط مبهم و بعضاً ناعادلانه‌ای قرار گیرند.

در نهایت، این ابهام با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور برطرف شد. این رأی مسیر رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی و تعهدات بیمه‌گرها را شفاف و یکسان کرده و از بروز آرای متعارض در دادگاه‌ها جلوگیری می‌کند.

مبانی قانونی رأی وحدت رویه

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صدور رأی وحدت رویه ۸۶۹ به اصول و مواد مهمی از قوانین بیمه‌ای و کیفری استناد کرده است، از جمله:

مطابق این مقررات، چنانچه میزان دیه یا ارش بیش از سقف بیمه‌نامه باشد، مبلغ مازاد باید بر اساس نرخ روز پرداخت (یوم‌الاداء) محاسبه شود. هدف این قاعده، جلوگیری از کاهش ارزش واقعی خسارت در اثر تورم و تغییر نرخ دیه است.

شرح رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در متن رأی خود تصریح کرده است: «در صورتی‌ که راننده مقصر پیش از پایان اعتبار بیمه‌نامه دچار صدمه بدنی شود و میزان دیه یا ارش تعیین‌شده بیش از سقف بیمه‌نامه باشد، مازاد بر سقف باید به نرخ روز پرداخت (یوم‌الاداء) محاسبه شود.»

رفع اختلاف میان شعب

پیش از این رأی، دو دیدگاه متفاوت در دیوان عالی کشور وجود داشت:

  1. دیدگاه اول (شعبه سوم): با تفسیر موسع از قانون بیمه اجباری، پرداخت خسارت راننده مقصر را به نرخ روز (یوم‌الاداء) الزامی می‌دانست.
  2. دیدگاه دوم (شعبه چهل‌ودوم): سقف بیمه‌نامه را حداکثر تعهد بیمه‌گر تلقی می‌کرد و مازاد خسارت را به نرخ زمان وقوع حادثه محاسبه می‌نمود.

هیأت عمومی با صدور رأی وحدت رویه ۸۶۹، دیدگاه نخست را تأیید کرد و همه دادگاه‌ها را ملزم به تبعیت از آن نمود. بدین ترتیب، در تمامی پرونده‌های مشابه، ملاک محاسبه خسارت راننده مقصر نرخ رسمی زمان پرداخت خواهد بود.

مثال اول: تفاوت در محاسبه خسارت پیش و پس از رأی وحدت رویه

فرض کنید راننده‌ای در اسفند ۱۴۰۳ در یک تصادف رانندگی دچار شکستگی پا شده و میزان دیه تعیین‌شده توسط پزشکی قانونی ۵۰۰ میلیون تومان باشد. سقف بیمه‌نامه این راننده ۴۵۰ میلیون تومان است.

  • اگر پرونده در همان سال ۱۴۰۳ مختومه می‌شد، مبلغ مازاد ۵۰ میلیون تومان بر عهده راننده قرار می‌گرفت و به همان نرخ سال ۱۴۰۳ محاسبه می‌شد.
  • اما با توجه به رأی وحدت رویه ۸۶۹، اگر حکم در سال ۱۴۰۴ اجرا شود و نرخ دیه به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافته باشد، مبلغ دیه به نرخ روز یعنی ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه شده و راننده مقصر باید مازاد بر سقف بیمه‌نامه را بر اساس نرخ جدید بپردازد.

این مثال نشان می‌دهد که تأخیر در پرداخت خسارت می‌تواند هزینه قابل‌توجهی برای بیمه‌گر یا مقصر حادثه ایجاد کند و از طرفی حقوق زیان‌دیده به‌طور کامل حفظ می‌شود.

مفهوم یوم‌الاداء و آثار مالی آن

یکی از نکات کلیدی رأی ۸۶۹، تعیین نرخ زمان اجرای حکم (یوم‌الاداء) به‌عنوان مبنای محاسبه است. به زبان ساده:

  • اگر حادثه در سال ۱۴۰۳ رخ دهد اما حکم در سال ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۵ اجرا شود،
  • مبلغ دیه یا ارش بر اساس نرخ رسمی سال اجرای حکم محاسبه می‌شود،
  • نه نرخ زمان وقوع حادثه یا زمان صدور بیمه‌نامه.

این قاعده در ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی به‌صراحت آمده است: «پرداخت دیه باید به نرخ یوم‌الاداء انجام شود.»

مثال دوم: افزایش نرخ دیه در گذر زمان

شخصی در تیرماه ۱۴۰۲ دچار صدمه‌ای می‌شود که میزان دیه آن در آن زمان ۴۰۰ میلیون تومان است. اما رسیدگی قضایی طول می‌کشد و حکم نهایی در سال ۱۴۰۵ صادر و اجرا می‌شود؛ زمانی که نرخ دیه به ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.

در این حالت:

  • شرکت بیمه یا مقصر موظف است مبلغ دیه را بر مبنای ۷۰۰ میلیون تومان بپردازد؛
  • حتی اگر بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه سقف کمتری داشته باشد.

این تفاوت نشان می‌دهد که یوم‌الاداء، ابزار مهمی برای حفظ ارزش واقعی خسارت و جلوگیری از تضییع حق زیان‌دیدگان است.

بیشتر بخوانید: فوت در حریم ریلی؛ از دیه تا رد دعوا

پیامدها و آثار عملی رأی وحدت رویه ۸۶۹

این رأی دارای آثار گسترده‌ای بر ساختار حقوقی و بیمه‌ای کشور است که می‌توان آن را در چند محور خلاصه کرد:

  1. وحدت رویه قضایی و پیش‌بینی‌پذیری آرای دادگاه‌ها:
    پیش از این رأی، دو رویکرد متفاوت در محاسبه خسارت وجود داشت. اکنون همه محاکم مکلف به اعمال تفسیر واحد هستند و این موجب کاهش اختلاف و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود.
  2. حفظ حقوق رانندگان مقصر به عنوان زیان‌دیده بدنی:
    بسیاری از رانندگان تصور می‌کنند چون مقصر حادثه‌اند، حق دریافت خسارت بدنی را ندارند؛ در حالی‌ که طبق قانون بیمه اجباری و رأی وحدت رویه جدید، آنان نیز می‌توانند تا سقف بیمه‌نامه از بیمه استفاده کرده و مازاد را بر اساس نرخ روز دریافت کنند.
  3. افزایش تعهدات مالی شرکت‌های بیمه:
    با افزایش نرخ دیه در سال‌های آتی، مبلغی که شرکت‌های بیمه باید بپردازند افزایش می‌یابد. این امر ممکن است بر سیاست‌های مالی، حق بیمه و حتی ساختار پوشش‌های بیمه‌ای تأثیرگذار باشد.
  4. تشویق به پرداخت سریع خسارت:
    از آنجا که تأخیر در پرداخت منجر به افزایش مبلغ پرداختی می‌شود، شرکت‌های بیمه و مقصران انگیزه بیشتری برای تسویه زودهنگام خواهند داشت.
  5. افزایش شفافیت و کاهش دعاوی ثانویه:
    مشخص شدن مبنای محاسبه خسارت، باعث کاهش اختلاف بین بیمه‌گر و زیان‌دیده و در نتیجه کاهش حجم دعاوی مرتبط در دادگاه‌ها خواهد شد.

جمع‌بندی

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ دیوان عالی کشور نقطه عطفی در نظام حقوق بیمه‌ای کشور به شمار می‌آید. با الزام پرداخت مازاد بر سقف بیمه‌نامه به نرخ روز پرداخت، این رأی:

  • از تضییع حقوق زیان‌دیدگان جلوگیری می‌کند،
  • شفافیت و وحدت رویه قضایی را افزایش می‌دهد،
  • و باعث می‌شود صنعت بیمه نیز با قواعد دقیق‌تری مواجه شود.

نکته کلیدی: یوم‌الاداء نه فقط یک اصطلاح فنی، بلکه ابزاری برای عدالت جبرانی است؛ یعنی زیان‌دیده پس از گذشت زمان نیز مبلغی متناسب با ارزش واقعی خسارت خود دریافت می‌کند. این رویکرد در نظام حقوقی ایران، گامی مؤثر در جهت حفظ کرامت زیان‌دیدگان و ایجاد تعادل میان حقوق بیمه‌گر و بیمه‌گذار است.

با توجه به اینکه آرای وحدت رویه برای تمامی محاکم و مراجع قضایی لازم‌الاتباع است، انتظار می‌رود از این پس همه پرونده‌های تصادف رانندگی با این معیار محاسبه شوند. این رأی نه تنها یک اختلاف حقوقی قدیمی را حل کرد، بلکه مسیر جدیدی برای اجرای دقیق‌تر عدالت در نظام بیمه‌ای و قضایی کشور گشود.


سوالات متداول

۱. رأی وحدت رویه ۸۶۹ چیست و چه تأثیری بر رانندگان مقصر دارد؟
رأی وحدت رویه ۸۶۹ دیوان عالی کشور نحوه محاسبه خسارت بدنی رانندگان مقصر در تصادفات را مشخص کرده است. طبق این رأی، اگر میزان دیه یا ارش از سقف بیمه‌نامه بیشتر باشد، مازاد آن باید به نرخ روز (یوم‌الاداء) پرداخت شود. این اقدام ارزش واقعی خسارت راننده را حفظ می‌کند و از تضییع حقوق زیان‌دیدگان جلوگیری می‌کند.

۲. نرخ یوم‌الاداء در محاسبه خسارت راننده مقصر به چه معناست؟
نرخ یوم‌الاداء یعنی قیمت زمان اجرای حکم. به این معنا که مبلغ دیه یا ارش باید بر اساس نرخ رسمی سال اجرای حکم محاسبه شود، نه زمان وقوع حادثه یا صدور بیمه‌نامه. این قاعده مطابق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی است و مانع کاهش ارزش واقعی خسارت در اثر تورم می‌شود.

۳. آیا شرکت‌های بیمه موظف به رعایت این رأی هستند؟
بله، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور برای تمامی محاکم و مراجع قضایی لازم‌الاتباع است. بنابراین، شرکت‌های بیمه و محاکم موظف هستند خسارت بدنی راننده مقصر را طبق سقف بیمه‌نامه و مازاد آن به نرخ روز پرداخت کنند.

محمدعلی علیخانی
نوشته شده در 18 مهر 1404 توسط محمدعلی علیخانی
اشتراک‌گذاری
همچنین بخوانید...

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
جستجو
برای جستجو در نوشته‌های وب‌سایت، کلمه‌ی کلیدی مورد نظر خود را بنویسید و بر روی دکمه کلیک کنید.
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
پست الکترونیکی را بنویسید.
تمامی حقوق این سایت برای مشاور حقوقی محفوظ است
دسته‌بندی