خاموشی چراغهای راهنمایی و پیامدهای ترافیکی
آیا پلیس راهور میتواند در تصادفاتی که به علت خاموشی چراغهای راهنمایی (بر اثر قطعی برق) رخ میدهد، سهمی از تقصیر را به شرکت برق نسبت دهد؟
تحلیل حقوقی
- نص صریح قانون
طبق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۱۳۸۹ ، تنها دو عامل میتوانند به عنوان سبب تصادف معرفی شوند:
- نقص راه
- نقص وسیله نقلیه
بنابراین قانونگذار دایره مسئولیت را محدود کرده و سخنی از «قطع برق» یا عوامل مشابه به میان نیاورده است.
- نمونه رویه مشابه (آموزشگاههای رانندگی)
- پلیس راهور مازندران پیشتر خواستار تعیین سهم تقصیر برای آموزشگاههای رانندگی در تصادفات شده بود.
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴۴۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹این اقدام را غیرقانونی اعلام کرد.
- استدلال دیوان: توسعه دامنه عوامل مسئول تصادفات فراتر از آنچه در قانون ذکر شده (راه و وسیله نقلیه)، مجاز نیست.
- قیاس با موضوع قطعی برق
همانطور که آموزشگاه رانندگی نمیتواند بهعنوان عامل تقصیر وارد شود، نسبت دادن سهم تقصیر به شرکت برق نیز توسعه غیرقانونی دامنه مسئولیت است.
پاسخ مسأله
با توجه به تبصره (۳) ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و رأی شماره ۱۴۴۲ دیوان عدالت اداری:
- افزودن قطع برق به عوامل سببیت در تصادفات، خارج از حدود اختیارات پلیس راهور است.
- تنها نقص «راه» و «وسیله نقلیه» قابل استناد برای تعیین سهم تقصیر میباشند.
- بنابراین انتساب تقصیر به شرکت برق در چنین مواردی مبنای قانونی ندارد و قابل ترتیب اثر نیست.
نتیجه نهایی: پلیس راهور حق ندارد شرکت برق را در تصادفات ناشی از خاموشی چراغها مقصر اعلام کند، زیرا این امر توسعه غیرمجاز دایره مسئولیت فراتر از قانون است.
سئوالات متداول
۱. آیا پلیس راهور میتواند شرکت برق را در تصادفات ناشی از خاموشی چراغها مقصر بداند؟
خیر. طبق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱۳۸۹) و رأی شماره ۱۴۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۹)، تنها نقص «راه» و «وسیله نقلیه» میتواند سبب تصادف شناخته شود. نسبت دادن تقصیر به شرکت برق خارج از محدوده قانونی است.
۲. چه عواملی در قانون به عنوان سبب تصادفات رانندگی ذکر شده است؟
قانون صریحاً دو عامل را معرفی میکند:
- نقص راه (مثل خرابی آسفالت یا عدم نصب علائم)
- نقص وسیله نقلیه (مثل ترمز معیوب یا لاستیک خراب)
هیچ عامل دیگری مانند خاموشی چراغ راهنمایی یا خطای انسانی سوم به عنوان سبب قانونی پذیرفته نشده است.
۳. چرا توسعه دامنه مسئولیت پلیس راهور برای افزودن شرکت برق غیرقانونی است؟
رأی دیوان عدالت اداری (شماره ۱۴۴۲) تاکید کرده است که گسترش عوامل مسئول تصادفات فراتر از آنچه قانون مشخص کرده، مجاز نیست. بنابراین انتساب تقصیر به شرکت برق، مشابه اقدام غیرقانونی پلیس راهور در پیشتر در مورد آموزشگاههای رانندگی است.
دیدگاه خود را بنویسید