وام گرفتن با چک و قرارداد؛ راهکار معامله با حق استرداد برای کسبوکارها
بسیاری از فعالان اقتصادی تجربه کردهاند، برای گرفتن وام به بانک مراجعه میکنید، ولی بانک تنها خانه، زمین یا ماشین را بهعنوان وثیقه قبول میکند. اگر طلبی از مشتریان دارید یا چکی در دست دارید، نمیتوانید آن را گرو بگذارید. این در حالی است که در بیشتر کشورهای دنیا، همین اسناد تجاری بهراحتی وثیقه میشوند و چرخه تجارت روانتر میچرخد.
مقدمه
یکی از موانع مهم تأمین مالی برای فعالان اقتصادی در ایران، محدودیتهای قانونی در پذیرش اسناد تجاری و مطالبات به عنوان وثیقه است. بسیاری از شرکتها هنگام مراجعه به بانکها برای دریافت تسهیلات، با این پاسخ مواجه میشوند که تنها اموال فیزیکی (مانند زمین، ساختمان، خودرو یا ماشینآلات) قابل وثیقهگذاری است.
در حالیکه در بسیاری از کشورها، ابزارهایی مانند چک، سفته، قرارداد فروش، فاکتور و مطالبات آتی بهراحتی وثیقه میشوند و نقش مهمی در گردش نقدینگی و رشد اقتصادی دارند، در ایران چنین ظرفیتی بلااستفاده باقی مانده است. ریشه این مشکل را باید در قوانین مدنی جستوجو کرد.
مبنای قانونی محدودیت
بر اساس ماده ۷۷۴ قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.»
مطابق این ماده، تنها اموالی میتوانند موضوع عقد رهن قرار گیرند که عین معین باشند؛ یعنی موجود و قابل لمس. در نتیجه، طلب، دین، چک، سفته یا قراردادهای آتی اساساً از نظر حقوقی قابلیت رهن ندارند و اگر چنین قراردادی منعقد شود، از منظر قانون باطل است.
این محدودیت باعث شده بسیاری از شرکتها با وجود داشتن داراییهای مالی و اسناد معتبر تجاری، دسترسی محدودی به منابع مالی داشته باشند و برای گرفتن وام، ناچار به گرو گذاشتن داراییهای ثابت و غیرمولد خود شوند. این موضوع، انعطاف مالی شرکتها را کاهش میدهد و باعث کندی گردش سرمایه در بخش تولید و تجارت میشود.
معامله با حق استرداد؛ جایگزین کارکردی رهن دین
از آنجا که رهن دین در نظام حقوقی فعلی ایران معتبر نیست، یکی از روشهای مشروع و عملی برای تأمین مالی بر پایه اسناد تجاری، استفاده از نهادی به نام «معامله با حق استرداد» است.
در این نوع معامله:
- بدهکار (کسبوکار) مال یا سند خود را به صورت مشروط به بانک یا مؤسسه مالی منتقل میکند؛
- شرط میشود که اگر بدهی در سررسید مشخص پرداخت شود، مال به فروشنده بازگردد؛
- در صورت عدم پرداخت، مالکیت مال به صورت قطعی نزد بانک باقی میماند.
تفاوت اساسی این روش با رهن در آن است که در رهن، مالکیت نزد راهن باقی میماند و فقط حق عینی برای مرتهن ایجاد میشود؛ در حالی که در معامله با حق استرداد، مالکیت موقتاً به بانک منتقل میشود و بازگشت آن مشروط به ایفای تعهد است. از آنجا که این نهاد، «رهن» محسوب نمیشود، مشمول محدودیت ماده ۷۷۴ قانون مدنی نیست.
مزایای استفاده از معامله با حق استرداد
- امکان استفاده از داراییهای غیر فیزیکی: برخلاف رهن، در این روش میتوان مطالبات، قراردادها یا اسناد تجاری معتبر را منتقل کرد.
- تضمین مؤثر برای بانک: بانک به عنوان مالک موقت سند، در صورت عدم ایفای تعهد، بدون نیاز به فرآیند پیچیده، میتواند از محل آن تسویه کند.
- افزایش سرعت تأمین مالی: شرکتها بدون درگیر کردن داراییهای ثابت، میتوانند از اسناد مالی خود برای دریافت تسهیلات استفاده کنند.
- افزایش کارایی داراییها: داراییهای غیرنقد شرکت تبدیل به نقدینگی قابل استفاده میشود.
مانند:
۱. شرکت صادراتی: یک شرکت صادرکننده برای دریافت وجه کالای فروختهشده باید سه ماه منتظر پرداخت از سوی خریدار خارجی بماند. در این فاصله برای تأمین سرمایه در گردش نیاز به نقدینگی دارد. این شرکت میتواند اسناد حمل و فاکتور فروش را در قالب معامله با حق استرداد به بانک منتقل کند، تسهیلات بگیرد و پس از دریافت وجه صادراتی، بدهی خود را تسویه و اسناد را پس بگیرد.
۲. استارتاپ خدماتی: یک استارتاپ قرارداد ششماههای با یک شرکت بزرگ امضا کرده که پرداخت در پایان قرارداد انجام میشود. برای ادامه رشد، استارتاپ قرارداد امضا شده را به بانک منتقل میکند، وام میگیرد و با تزریق منابع، توسعه فعالیت خود را ادامه میدهد.
۳. پیمانکار عمرانی: پیمانکاری که صورتوضعیت تأییدشده دارد اما مبلغ آن هنوز پرداخت نشده، میتواند صورتوضعیت را در قالب معامله با حق استرداد به بانک منتقل کند و منابع لازم برای ادامه پروژه را تأمین نماید.
نکات حقوقی و فقهی مهم
- رهن دین به دلیل ماهیت آن و مطابق با ماده ۷۷۴ قانون مدنی، قابل پذیرش نیست؛
- معامله با حق استرداد، یک عقد تملیکی مشروط است و از نظر فقهی و حقوقی سابقه معتبر دارد؛
- در تنظیم قرارداد باید مراقبت شود تا شبهه ربوی یا صوری بودن معامله ایجاد نشود؛
- بانکها نیز میتوانند با تدوین دستورالعملهای دقیق، از این ابزار بهصورت نظاممند و شفاف بهره ببرند؛
- بهرهگیری از مشاوره حقوقی تخصصی برای شرکتها و کسبوکارها در هنگام تنظیم قراردادهای تأمین مالی با بانکها و مؤسسات اعتباری ضروری و حیاتی است. این کار ریسکهای حقوقی و قراردادی را کاهش میدهد، امکان دفاع از حقوق شرکت را در صورت بروز اختلاف فراهم میکند و به شفافیت و دقت قراردادها کمک میکند.
جمعبندی
قانون فعلی ایران، استفاده از اسناد تجاری و مطالبات را به عنوان وثیقه ناممکن کرده و این امر، انعطافپذیری مالی شرکتها را محدود کرده است. تا زمان اصلاح این قانون، معامله با حق استرداد میتواند نقش جایگزین مؤثر و مشروعی را ایفا کند.
این روش:
- قابلیت استفاده از داراییهای مالی را فراهم میکند،
- به بانکها اطمینان حقوقی میدهد،
- و نقدینگی را سریعتر به چرخه تولید و تجارت بازمیگرداند.
علاوه بر آن، استفاده از خدمات مشاوره حقوقی حرفهای در تنظیم این قراردادها، به کسبوکارها کمک میکند تا با اطمینان و آگاهی حقوقی، از ظرفیتهای موجود در چارچوب قانون برای تأمین مالی استفاده کنند.
با این حال، اصلاح ماده ۷۷۴ قانون مدنی و پذیرش رهن دین یا تصویب قوانین مکمل (مانند فکتورینگ و اوراق بهادارسازی مطالبات) میتواند یک گام بزرگ در مدرنسازی نظام تأمین مالی ایران و تسهیل فضای کسبوکار باشد.
نتیجه نهایی:
- رهن دین در حقوق ایران باطل است؛
- معامله با حق استرداد از نظر ماهیت با رهن متفاوت است اما میتواند همان کارکرد اقتصادی را داشته باشد؛
- استفاده از مشاوره حقوقی در قراردادهای بانکی، ریسکهای حقوقی را به حداقل میرساند؛
- استفاده هوشمندانه و دقیق از این ابزار میتواند بخش بزرگی از مشکلات نقدینگی کسبوکارها را برطرف کند؛
- اصلاح قوانین میتواند مسیر استفاده مستقیم از مطالبات به عنوان وثیقه را هموار سازد.
سوالات متداول
1. رهن دین در حقوق ایران چرا باطل است؟
بر اساس ماده ۷۷۴ قانون مدنی، رهن فقط برای اموال عینی و مشخص امکانپذیر است. چون دین و مطالبات عین معین محسوب نمیشوند، رهن دین در حقوق ایران باطل است و بانکها آن را به عنوان وثیقه نمیپذیرند.
2. معامله با حق استرداد چه تفاوتی با رهن دارد؟
در رهن، مالکیت مال نزد راهن باقی میماند؛ اما در معامله با حق استرداد مالکیت به صورت موقت به بانک منتقل میشود و پس از بازپرداخت بدهی بازمیگردد. این روش جایگزین قانونی و قابل اجرا برای رهن دین است و میتواند اسناد تجاری را شامل شود.
3. چرا مشاوره حقوقی در قراردادهای بانکی اهمیت دارد؟
بهرهگیری از مشاوره حقوقی تخصصی در تنظیم قراردادهای بانکی باعث کاهش ریسک حقوقی، شفافیت مفاد قرارداد و اطمینان از حفظ حقوق کسبوکار میشود. این اقدام احتمال بروز اختلافات مالی و حقوقی را به حداقل میرساند.
منبع: کریمی، ع. (1376). رهن دین. دانشکده حقوق و علوم سیاسی, (38).
دیدگاه خود را بنویسید